فيديو الان || مفاجأت رهيبه جداااا وتصريحات تكشف عن المستشار عادل السعيد النائب المساعد للنائب العام وكلام فى غايه الاهميه الان




فيديو الان || مفاجأت رهيبه جداااا وتصريحات تكشف عن المستشار عادل السعيد النائب المساعد للنائب العام وكلام فى غايه الاهميه الان





الإخوان المسيحيون فى اول تصريح لهم عن الدستور الجديد




الإخوان المسيحيون فى اول تصريح لهم عن الدستور الجديد
2012-12-24 21:25:06

[COLOR=black ! important] قال الدكتور ميشيل فهمي، مؤسس جماعة الإخوان المسيحيين، إن الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه على مرحلتين، وأشارت كافة المؤشرات غير الرسمية إلى إقراره بنسبة تفوق الـ 60%، هو كـ «الوليد السفاح الذي لا شرعية له». وأضاف فهمي - في تصريحات خاصة لـ«رؤية»: «الدستور الجديد ولد من رحم جمعية تأسيسية لا تعبر عن مجمل الشعب المصري وفئاته». ورفض فهمي الاعتراف بالدستور؛ لأنه - وبحسب قوله - «ساعد في تأسيسه الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إضافة إلى أن أكثر من 50% من الإسلاميين هم من قاموا بتشكيله» وطالب فهمي القوى الليبرالية والمدنية الرافضة للدستور بالسعي إلى التضامن مع كل صوت رافض للدستور من القضاة وغيرهم، متهما جماعة الإخوان المسلمين وبعض الإسلاميين بتزوير الاستفتاء على الدستور. في سياق آخر، أشاد بموقف القوات المسلحة التي رفضت أن يكون للأجانب حق في تملك أراضي سيناء، وأن يقتصر التملك للمصريين وفي غير الأماكن الحيوية والاستراتيجية والحدودية.

[/COLOR]


شاهد: ماذا يتوقع بكرى عن مرسى بعد فشل مخطط "الإخوان" لتقسيم مصر




بكري: أتوقع طرد مرسي خارج مصر بعد أن يفشل مخطط "الإخوان" لتقسيم مصر

كتب : سمر نبيهمنذ 1 دقيقة
طباعة

مصطفى بكري
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب المنحل، أنه كان الوسيط بين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حينما وقعت حكومته في أزمة بسبب بيانها، حيث طلب الجنزوري منه أن يعرف من المرشد ملاحظاته على البيان، مشيرا إلى أن المرشد قال له آنذاك إنه يعلم علاقته الجيدة بالمشير حسين طنطاوي، وطالبه بأن ينقل له تقدير جماعة الإخوان للجيش المصري ودوره في حماية الثورة وقيادة المجتمع، والتزامة الحياد بين القوى السياسية، وأن الجماعة على ثقة بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة في الموعد المحدد.
وتساءل بكري، خلال المؤتمر الذي نظمه حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يتزعمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة: "لماذا يسخر المرشد الآن من القوات المسلحة ويطالب بقيادة راشدة لهم؟".
وقال بكري إن الرئيس محمد مرسي سيُطرد خارج البلاد بعد أن يفشل في تقسيم مصر، مثلما فشل كرومر عندما اتبع نظرية "فرق تَسُد"، مضيفا أنه "لن يفلح أحد في تقسيم الشعب المصري".


بالفيديو..القرموطى لبرهامى: "والله إحنا مش كفرة"




بالفيديو..القرموطى لبرهامى: "والله إحنا مش كفرة"

12/24/2012 9:47 PM

هاجم الإعلامى جابر القرموطى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية، الذى هاجم الليبراليين والمسيحيين خلال الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا له"انتو مش صح ومش هتكفرونا.. بالراحة علينا شوية".
وأدان القرموطى، خلال برنامجه على قناة "أون تى في" مساء اليوم الاثنين، فرض الإسلاميين فتواهم وفقا لأهوائهم السياسية، قائلا "انتو عايزينا نبقى مما ملكت أيمانكم.. والله إحنا مش كفرة.. إحنا بنخاف على البلد برضه.. انتو عايزينا نتكسح".

عامل يشعل النار فى شقته بالإسكندرية فيقتل أمه وابنته وزوجة شقيقه




عامل يشعل النار فى شقته بالإسكندرية فيقتل أمه وابنته وزوجة شقيقه




[COLOR=black ! important]
[COLOR=black ! important][/COLOR]
شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حادثًا مؤسفًا بعدما أشعل عامل النيران في شقته، انتقامًا من والدته التي تقيم معه، بسبب خلافات عائلية بينهما، مما أدى إلى مصرع الأم ونجلة العامل وكذلك زوجة شقيقه، وإصابة ابنة أخرى له.

كان قسم شرطة الرمل، قد تلقى بلاغًا من سكان العقار رقم 2 بمنطقة عزبة سكينة، يفيد باشتعال النيران بشقة بالطابق الثاني، فتم إخطار قوات الدفاع المدني والحريق التي انتقلت بمعداتها، وتمكنت من السيطرة على النيران.

وتبين أن الشقة مملوكة لشخص يدعى صابر كمال (عامل)، وتبين وفاة كل من: فوزية سليمان (والدة قاطن الشقة)، وزوجة شقيقه سعاد عباس، ونجلته وتدعى فاطمة، وإصابة نجلته الأخرى بحروق بمختلف أنحاء الجسد.

تقدم في وقت لاحق شقيق صاحب الشقة، ويدعى جابر كمال، ببلاغ يتهمه فيه بإشعال النيران في شقته للانتقام من والدته التي كانت تقيم معه، بسبب خلافات عائلية مستمرة بينهما.

أمرت النيابة بتعيين الحراسة اللازمة على المتهم، الذي كان قد أصيب في الحريق بحروق بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

أديب لمرسي : هات خيرت الشاطر رئيس وزراء عشان نشوف مشروع النهضة




أديب لمرسي : هات خيرت الشاطر رئيس وزراء عشان نشوف مشروع النهضة

12/24/2012 10:32 PM


هيثم السايس

قال الإعلامي عمرو أديب ، أن الإقتصاد المصرى يواجه أزمة عنيفة لم يشهدها منذ فترة ، مشيرا الي ان رئيس الوزراء هشام قنديل ، أعترف بذلك قائلا " بأن الإقتصاد المصرى قريب من الإفلاس ، وانه من الممكن ان يواجه مصري الإقتصاد اليوناني الذى يعاني من الإفلاس .
وتساءل اديب ، خلال برنامجه القاهرة اليوم علي قناة أوربت ، لماذا لا يصارحنا الرئيس بحقيقة وضعنا الإقتصادى ويطلب منا المساعدة حتي لا ينهار الإقتصاد ، مطالبا بإقرار تعديلات في قانون البنك المركزى تمنع انهيار الإقتصاد .
وطالب أديب الرئيس مرسي بتعيين المهندس خيرت الشاطر رئيسا للوزراء ، قائلا " هاتولنا خيرت الشاطر رئيس وزراء علشان نشوف مشروع النهضة الذى أعده " .

معلومات خطيرة علي مسئولية إبراهيم عيسي




معلومات خطيرة علي مسئولية إبراهيم عيسي

مرسى هدد "العسكرى" بإحراق مصر



إبراهيم عيسي

كتبت - رشا حمدي: منذ 2 ساعة 13 دقيقة
كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي عن أن المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق كان يعتزم تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيساً للوزراء في أعقاب استقالة حكومة الدكتور عصام شرف الثانية.
أكد «عيسي» أن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب «الحرية والعدالة» وقتها هدد الفريق سامي عنان بأن جماعة الاخوان سوف تشعل الشارع بالمظاهرات اعتراضاً علي تعيين البرادعي.
وأضاف «عيسي» في برنامج «هنا القاهرة» بقناة «القاهرة والناس» الفضائية أن تهديدات «مرسي» للمجلس العسكري دفعت المشير طنطاوي إلي التراجع عن تكليف البرادعي بتشكيل الحكومة.
واشار إلي أن «طنطاوي» اعطي تعليمات لنائبه الفريق سامي عنان بإقناع عمرو موسي بتشكيل الحكومة بعد التراجع عن تكليف البرادعي، وأوضح أن «موسي» رفض المنصب في البداية لاعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية قبل ان يتمكن «عنان» من اقناعه بأن قبول المنصب سوف يدعم موقفه كمرشح رئاسي.
وأكد «عيسي» أن «موسي» و«عنان» اتفقا علي لقاء المشير في اليوم التالي لحلف اليمين، لكن «عنان» فوجئ باتصال هاتفي من الدكتور محمد مرسي يطالبه بالتراجع فوراً عن تعيين «موسي» رئيساً للوزراء متهماً إياه «بالفساد والزندقة» وتسبب رفض «مرسي» في دفع «طنطاوي» إلي التراجع عن تكليف عمرو موسي برئاسة الحكومة، واختيار الدكتور كمال الجنزوري بدلاً منه لتشكيل الحكومة.
واتهم «عيسي» الإخوان بأنهم لا يعرفون سوي سياسة العنف والتهديد وأنهم هددوا بحرق مصر في حالة عدم اعلان فوز «مرسي» في انتخابات الرئاسة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مرسى هدد "العسكرى" بإحراق مصر

كارثة بكل المقاييس..شاهد ماذا اعطت الداخلية لشباب الإخوان بحجة الدفاع عن مقراتهم




كارثة بكل المقاييس..شاهد ماذا اعطت الداخلية لشباب الإخوان بحجة الدفاع عن مقراتهم
2012-12-24 21:56:55 3

[COLOR=black ! important] الطلب يضم 22 شخصا صادر بحقهم أحكام قضائية ووزير الداخلية يحيله إلى قطاع الأمن دون أن يرفضه مصدر أمنى: الموافقة على هذا الكم من التصاريح سيجعل الداخلية مسؤولة عن تكوين مليشيات مسلحة مصدر إخوانى: سنلجأ إلى شركات الحراسة الخاصة فى حال رفض طلبنا كارثة بكل المقاييس الأمنية و المجتمعية و السياسية، قل ما تشاء، الكارثة وصلت إلى قيام وزارة الداخلية بدراسة الطلب الذى تقدم به حزب الحرية و العدالة يطلب فيه موافقة الوزارة على إصدار تراخيص لهم بحيازة سلاح وذلك بحجة حماية مقرات الجماعة التى تعرضت لغضبة شعبية خلال الفترة الماضية أطاحت بعدد من مقراتها على مستوى الجمهورية. فى الوقت الذى تسارع فيه قيادات الإخوان المسلمين فى الهجوم على الأجهزة الأمنية لعدم قدرتها على حماية مقارها فى عدد من المحافظات من الإعتداء عليها من قبل المعارضين لسياسة الجماعة واتهام قيادت الداخلية بالتخاذل تارة وبالتوطىؤ تارة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن تقدم حزب الحرية والعدالة بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية بترخيص أسلحة لهم لحمايتهم من الهجوم على مقارهم، وكشف المصدر عن أحد مسئولى الحزب و قد قدم قائمة بـ 470 إسما من شباب جماعة الاخوان المسلمين لوزارة الداخلية لاستخراج تصاريح باحراز وحيازة أسلحة وذخائر بغرض حماية مقراتها الرئيسية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية. واوضح المصدر أن الطلب وقائمة الاسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضت على اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الذى لم يبت فيها، وأحالها إلى اللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والامن العام للدراسة والعرض عليه، دون أن يبدى رفضا. وأفاد المصدر الذى اطلع على قائمة الأسماء، أن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصا صادر بحقهم أحكام قضائية لا يجوز معها الترخيص بحمل السلاح طبقا لقانون الاسلحة والذخائرالصادر فى عام 1953 . وعلم "الدستور الأصلي" أن قيادة أمنية أبلغت مسؤول بالحرية والعدالة بصعوبة إنهاء هذا الكم من التصاريح وبهذا الشكل الذى يجعل من الداخلية مسؤولة ضمنيا عن تكوين مليشيات مسلحة، إضافة إلى أن المسؤول الأمنى أبلغه أيضا أن الأمر بهذه الطريقة سيتحول إلى فوضى عارمة، حيث ستطلب أحزاب وجماعات أخرى ترخيص أسلحة لها بنفس الطريقة لحماية مقراتها هى الأخرى، وهو مادفع القيادى الاخوانى إلى التشاور مع زملائه للبحث عن حل بديل يتضمن الترخيص عن طريق شركات الأمن والحراسة الخاصة عبر توزيع أفراد الجماعة المطلوب الترخيص لهم على عدد من تلك الشركات البالغ عددها نحو 500 شركة، أو استخراج تصاريح بشركات حراسة تابعة للإخوان. من جانبه أكد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني بأنه طبقا للدستور الجديد وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة والأحكام العسكرية لايجوز التسليح بالأسلحة النارية لجماعات أو فئات على شكل ميلشيات ،وأن الأسلحة المرخص بها هي للإستعمال الشخصي فقط وهي" الطبنجة" ،ويتم الموافقة عليها طبقا للمبررات المقدمة من صاحب الشأن شخصيا بعد الكشف عن حالته الجنائية ولايجوز اطلاقا التسليح للأحزاب أو الإئتلافات او النقابات تسليحا جماعيا ولكن من حقها ومن حق أي جهة أو أي إنسان أن يدافع عن نفسه وماله أو نفس الغير ومال الغير طبقا لما رسمه القانون ،وأن تكون أوجه الدفاع مشروعه فلا يجوز الترخيص بالأسلحة الألية او النصف آلية ومن الممكن لأي جهة أن تستعن بما يسمى بالخدمات الأجر من وزارة الداخلية كما نراه في البنوك العامة والخاصة والمرافق الحيوية ولكن التسليح بالأجر يكون لرجال الشرطة فقط ،مع العلم بأن من حق جميع الأحزاب او الفئات الهيئات ان تستعين بشركات الأمن على الرغم من تلك الشركات أو الحرس الشخصي لايوجد قانون ينظمها حتى الآن سوى قانون مايسمى بالخفراء الخصوصين ،وهذا الأمر غير جائز قانونا. وأكد أنه وفقا للقانون فإنه يتم السماح للخفراء باستخدام الاسلحة الخرطوش بواقع قطعة او قطعتين طبقا لما يسمى الملائمة الأمنية الواقعية في إطار من الشرعية والقانون وهذا الأمر مطبق في عدد من الشركات الكبرى وفي المناطق الصحراوية ،وأكد أن الطلب المقدم من حزب الحرية والعدالية سيتم رفض الطلب وسيكتب فيه "يكتفى بحماية الأمن العام" ،وقال للأسف فأن اعضاء مجلسي الشعب والشورى مرخص لهم ب 3 أسلحة نارية ويتم اعفائهم من الرسوم حتى بعد خروجهم من المجلس.

خيرت الشاطرو حقيقه زواجه عرفيا من عارضة أزياء سورية




خيرت الشاطرو حقيقه زواجه عرفيا من عارضة أزياء سورية
2012-12-24 22:35:58 4

[COLOR=black ! important]
نفى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الإثنين صحة الشائعات التى ترددت بشأن زواجه من عارضة أزياء سورية تبلغ من العمر 21 عاما مقابل مهر يبلغ مليون دولار، واصفا تلك الأنباء بالأكاذيب المغرضة التى تستهدف صرف الناس عن قضايا الوطن الحقيقية.

وقال الشاطر فى بيان له اليوم إن سلسلة من الشائعات والمستندات انتشرت في الآونة الأخيرة تنسب لي زورا ويعلم الله أنها لا أساس لها من الصحة، ولكن بعض وسائل الإعلام للأسف اهتمت بتغطيتها بشكل مبالغ فيه.

وأضاف: لقد آليت على نفسي الترفع عن الرد على مثل هذه الشائعات، ليس إنكارا لحق الناس في المعرفة، ولكن لإيماني أن الوطن وهمومه أولى بالاهتمام من شائعات يريد من يطلقها أن يشغل الرأي العام عن نقاش القضايا الجادة، وإننى أربأ بالإعلام المصري وبصحافتنا الحرة أن ينزلقوا للخوض في أكاذيب وشائعات تصرف الناس عن قضايا الوطن.

وناشد القيادى الإخوانى العاملين فى وسائل الإعلام والصحافة أن يعملوا لاستكشاف هموم الوطن والبحث عن حلول لمشاكله بدلا من إضاعة الوقت في شائعات مختلقة، وقال إن مصر في أمس الحاجة لإعلام صادق وصحافة جادة حتي نستطيع معا بناء نهضة تحقق مستقبلا واعدا لأبنائنا و لوطننا.

كانت صحيفة البيان الإمارتية قد ذكرت فى عددها الصادر اليوم الاثنين أن عددا من المواقع الإخبارية ومنتديات التواصل الاجتماعي نشرت وثيقة على أنها "عقد زواج عرفي" جمع بين المهندس خيرت الشاطر من جهة، وعارضة أزياء سورية تبلغ من العمر 21 عاما من جهة أخرى.

حسن نافعه يكتب قنبلة الشيخ ياسر برهامى




حسن نافعه يكتب قنبلة الشيخ ياسر برهامى
2012-12-24 2155 3


[COLOR=black ! important] تتداول المواقع الإلكترونية منذ أيام تسجيلاً بالصوت والصورة للقاء عقده «ملتقى العلماء والدعاة» يوم 22 نوفمبر الماضى خصص لمناقشة مسودة الدستور الذى طرح مؤخرا فى استفتاء عام. وقد تحدث فيه الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، كاشفاً عن حقائق خطيرة أظن أنها كانت مجهولة لكثيرين، نجمل أهمها فيما يلى: 1- أن التيار السلفى هو الذى قاد بنفسه معركة تعديل المادة الثانية من دستور 1971 داخل الجمعية التأسيسية. 2- حين لم تنجح مساعيه الرامية إلى استحداث نص يقضى بأن «أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» محل نص قديم يقرر أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، أخذ على عاتقه مهمة اقتراح نصوص أخرى تؤدى نفس الغرض، آملا إدراجها فى مشروع الدستور، وبذل فى ذلك جهودا مضنية، كللت فى النهاية بالنجاح التام. 3- رأى الشيخ برهامى أن التفسير الذى قدمته هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف لمصطلح «مبادئ الشريعة الإسلامية»، بناء على طلب ممثلى التيار فى الجمعية التأسيسية، وقضى بأن هذه المبادئ «تشمل الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية وقواعدها الأصولية والفقهية» لم يكن كافياً أو مرضياً، وطالب بإضافة «ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهو نص تمت الموافقة عليه بعد جهود ومساومات مضنية. 4- كان من الصعب على التيار السلفى التسامح مع مطالب البعض بضرورة إطلاق الحقوق والحريات الفردية والعامة فى الدستور، ورأى ضرورة تقييد هذه الحقوق والحريات بالحدود بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن جهود التيار نجحت فى النهاية فى فرض نص حاكم يقضى بعدم جواز مخالفة الحريات والحقوق المتضمنة فى الدستور للمقومات الأصيلة للدولة والمجتمع، وهو نص فيه ما يطمئن وزيادة. 5- اضطر التيار السلفى للدخول فى مساومات مع ممثلى الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية لضمان تمرير المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، انتهت بإبرام صفقة قبل الأزهر بموجبها تفسير السلفيين لمبادئ الشريعة الإسلامية، مقابل موافقة التيار السلفى على إدراج نص فى مسودة الدستور يقضى بعدم قابلية شيخ الجامع الأزهر للعزل. 6- لعب الدكتور محمد سليم العوا دورا محوريا فى الجهود الرامية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حين نجح فى استبدال النص المعتاد فى جميع الدساتير الديمقراطية، والذى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»، بنص آخر فى مشروع الدستور المصرى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى». وقد عبر الدكتور برهامى عن رضاه التام عن هذا التعديل لأنه يجعل من النصوص الدستورية التى تحيل إلى الشريعة الإسلامية أحكاما قابلة للتطبيق تلقائيا وملزمة للقاضى دونما حاجة إلى صياغة تشريعات جديدة. ليس لدىّ علم بما إذا كان اجتماع «ملتقى العلماء والدعاة»، الذى تم فيه تسجيل حديث الشيح برهامى بالصوت والصورة وبثه بعد شهر من تنظيمه، مغلقا أم مفتوحا. غير أن الشىء المؤكد هو أنه باتت لدينا الآن وثيقة كاشفة لثلاث حقائق مهمة: الحقيقة الأولى: أن المواد الملغومة فى مشروع الدستور الذى طرح مؤخرا فى استفتاء عام لم تكن حصيلة نقاش جرى فى وضح النهار بقدر ما كانت نتاجاً لمساومات وصفقات سياسية عقدت فى غرف مغلقة تحت جنح الظلام، وأن كل ما قيل عن مشاركة الشعب والرأى العام فى صياغته لم يكن سوى ستار كثيف من الدخان لإخفاء هذا العوار. الحقيقة الثانية: أن لدى التيار السلفى خططاً ومشاريع أخرى خطيرة، وأن معركة الدستور ليست سوى بداية لسلسلة ممتدة من المعارك يتعلق بعضها بالأزهر الشريف. فقد أصبح من الواضح تماما أنه لن يهدأ لهذا التيار بال قبل أن يطيح بشيخ الأزهر ويسيطر على هيئة كبار العلماء فيه حتى يصبح له الكلمة العليا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. الحقيقة الثالثة: أن القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين، التى تعبر عن التيار المحافظ داخل الجماعة، أصبحت الآن أقرب فكريا إلى التيار السلفى المتشدد، ولم تعد تمثل التيار الوسطى الإصلاحى الذى كان يشكل التيار السائد داخل الجماعة حتى وقت كبير، وأن هذه القيادة حولت الجماعة إلى أداة سياسية طيعة فى يد التيار السلفى. وهذا تطور خطير قد تكون له انعكاسات سلبية هائلة على تماسك الشعب المصرى وعلى وحدته الوطنية بسبب نبرة طائفية واضحة باتت تطغى على خطاب التيار السلفى، خاصة أمثال الشيخ برهامى. وقى الله مصر شر الفتن.

[/COLOR]


مفاجأة عن مكي

مفاجأة عن مكي
2012-12-24 18:03:36


[COLOR=black ! important] رغم تقدمه باستقالته.. مكي يرأس الجلسة الخامسة للحوار الوطني الأربعاء المقبل قال مصدر مسئول برئاسة الجمهورية إنه رغم تقدم المستشار محمود مكي باستقالته قبل يومين من منصب نائب الرئيس، إلا أنه سيرأس الجلسة الخامسة من جلسات الحوار الوطني التي تنعقد بعد غد الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية والمقرر لها أن تناقش قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن أشارت النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور إلى الموافقة عليه. وأوضح المصدر، أن الجلسة الرابعة للحوار الوطني كانت قد انتهت إلى أنه لو تمت الموافقة على الدستور، ستتم مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، وأنه لو تم رفض الدستور ستتم مناقشة قانون تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور. وأكد أن الرئيس محمد مرسي لم يبت في استقالة نائبه حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض، وأن الإعلان عن استقالة مكي كان بناء على رغبته، وأن ما تم الإعلان عنه رسميًا هو تقدم مكي باستقالته، لكن لم تصدر الرئاسة بيانًا عن قبول الرئيس لها من عدمه حتى الآن. وأوضح المصدر أن مكي بالفعل كان موجودًا بمقر رئاسة الجمهورية أمس الأحد رغم تقدمه باستقالته أمس الأول، وأنه راجع الترتيبات الخاصة بالجلسة الخامسة للحوار. وشدد المصدر على أنه حتى لو قبل الرئيس استقالة المستشار مكي، فإنه سيستمر في ترأس جلسات الحوار الوطني باعتبار أن هذا الأمر هو واجب وطني يقوم به المستشار محمود مكي لتمر البلاد من المرحلة الحالية إلى الاستقرار، وأن ذلك لا علاقة له بكونه نائبًا للرئيس من عدمه. يذكر أن رئاسة الجمهورية تؤكد في جميع بياناتها أن جلسات الحوار الوطني بناء على دعوة الرئيس محمد مرسي وبرعايته، وأنها برئاسة المستشار محمود مكي.

إبريل: القنوات الدينية لا تختلف عن الأفلام المسيئة للإسلام




6 إبريل: القنوات الدينية لا تختلف عن الأفلام المسيئة للإسلام



الإثنين, 24 ديسمبر 2012 18:00

انجى حمدى


كتبت آية صلاح: -الدستور
أكدت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، على رفضها تشويه الإسلام وتحويل القضية إلى سخرية وضحك فقط، وقالت إنجي "رافضة تشويه الإسلام ورافضة تحويل القضية لسخرية، ونضحك شوية ويطلع كام شخصية عامة تتضامن مع باسم وغيره ونضحك ونستنى حلقة رد فلان على الشيخ علان".
وطالبت حمدي - فى تغريدة لها على موقع التدوين العالمي تويتر – "الأزهر باتخاذ خطواط جادة ووقف القنوات التى تعمل على تشويه الإسلام مضيفة فهؤلاء هم الفيلم المسيء للإسلام".


مصدر بالرئاسة: كلمة لمرسي غداً عقب إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً




مصدر بالرئاسة: كلمة لمرسي غداً عقب إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً




[COLOR=black ! important]
[COLOR=black ! important][/COLOR]
أحمد فتحي
قال مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسي سيوجه كلمة إلى الشعب، عقب إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور، والتي من المقرر أن تكون غداً الثلاثاء.
وأشار المصدر، إلى أن كلمة مرسي سوف تتضمن إطلاق دعوة للقوى السياسية لبدء حوار جاد، بشأن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور والتي أظهرت نتائجه موافقة الشعب عليه بنسبة 63% في مرحلتيه الأولى والثانية، بحسب نتائج غير رسمية.
من جهة أخرى، قال المصدر أن المستشار محمود مكي ، نائب رئيس الجمهورية المستقيل ، لازال يمارس مهام عمله من مكتبه، مرجحا أن يتولى رئاسة جلسة الحوار الوطني الخامس المقبلة والتي ستناقش قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها علي البرلمان القادم.

تحذيــــر : من القوات المسلحة

لقوات المسلحة : لن نسمح بأي خطر يهدد سيناء..وأبناؤنا مستعدون للتضحية من أجلها


12/24/2012 6:33 PM

أ ش أ


أكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء ، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل جزءا غاليا من مصر لا تنفصل عنها أبدا ، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودتها إلى حضن الوطن.
وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن قرار القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى شبه جزيرة سيناء ، يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ، ودفاعا عن سيادة مصر على آراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ووفقا لدورها ومسئوليتها المباشرة فى حماية الآراضى المصرية.
وأضاف المتحدث - على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعى - أن إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استنادا إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ، حيث ألزما وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمناطق الاقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر.
وأوضح المتحدث أن هذا القرار يأتى فى إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الآراضى فى المناطق الاستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن.
وناشدت القوات المسلحة أبناء الوطن بالإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة (ج) والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غربا ، والصادر بها قرار جمهورى سابق رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لمصر والقواعد المنظمة لها ارتباطا بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.

الصفحة الاولى من جريدة الموجز وعناوين ساخنة وخطيرة جدااا .. وتكشف عن تفاصيل خطية اغتيال البابا تواضروس




الصفحة الاولى من جريدة الموجز وعناوين ساخنة وخطيرة جدااا .. وتكشف عن تفاصيل خطية اغتيال البابا تواضروس












ننشر صور "بطاقات" المتهمين بالاعتداء على "الزند"




ننشر صور "بطاقات" المتهمين بالاعتداء على "الزند"

الإثنين، 24 ديسمبر 2012 - 18:45

بطاقات المتهمين
كتب محمد المملوك

حصل "اليوم السابع" على صور البطاقات الشخصية وصور المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى تعرض للاعتداء مساء أمس الأحد، على أيدى عدد من المتظاهرين، وتم إلقاء القبض على 3 منهم.




الشيخ محمود المصري يفضح بعض رجال الدين ودعاة




الشيخ محمود المصري: بعض رجال الدين "ينصبون" باسم الله.. و"ياما دعاة كتبوا فينا تقارير لأمن الدولة"

كتب : سهيلة حامدمنذ 20 دقيقة
طباعة29

محمود المصري

شن الشيخ محمود المصري، هجوما حاداً على من وصفهم بـ"الشيوخ مدعي التدين"، في برنامجه "الطريق إلى الله" على فضائية "الناس"، مشيرا إلى أن الظلم لم يقتصر على الحكام فقط، وأن بعض رجال الدين ظالمين ويأكلون الحرام ويتآمرون على إخوانهم، وأضاف أن بعض الدعاة "كانوا بيكتبوا فينا تقارير فى أمن الدولة.. وياما اتسحلنا في أمن الدولة بسبب دعاة بيقولوا قال الله وقال الرسول، ويظهرون الآن على الفضائيات ويتباكون ويصرخون رغم أنهم من فلول أمن الدولة، ويمثلون على الناس بالكلام المعسول، ويتظاهرون بأنهم أصحاب دين وخلق، رغم أنهم كانوا أرباب أمن الدولة، وفلوسهم وكروشهم وفيللهم وعربياتهم من رجال الأعمال ومن أمن الدولة" حسب قوله.
ووجه المصري إلى هؤلاء حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم "دُعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قيل يا رسول الله، صفهم لنا.. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا". وأضاف أن هناك شيوخ لا يتمتعون بالمبادئ أو الأخلاق ويتحدثون باسم الدين وهم ينافقون ويسرقون وينصبون، ويقوم بأفعال لا يقوم بها سوى مجرمي الحرب، حسب تعبيره.
وأوضح المصري، أن الليبراليين والعلمانيين، غير كارهين للدين الإسلامي، وإنما هم مصدومون بعد أن جلسوا مع هذه النماذج الدينية، فتوقعوا أن جميع المتدينين بهذا الشكل، وأضاف: لدينا بعض الشيوخ المتدينين لكنهم قلة قليلة للأسف.
ثم تطرق في حديثه عن التبرعات وقال "الله أعلم التبرعات اللي بيلموها الشيوخ مصيرها بيكون إيه". واختتم محمود المصري حديثه عن الشيوخ، في برنامجه "الطريق إلى الله" على فضائية "الناس"، بأن هناك شيوخ في ظاهرها الالتزام لكنهم أظلم من الحكام، وأضاف المصري: "الحاكم إذا نصب فإنه ينصب باسم الدنيا، لكن رجل الدين ينصب باسم الله، لذا نحن نعيش مأساة أخلاقية تدمي القلب لكننا لا نستطيع أن نتكلم ولو نطقنا هنتحارب من كل الجهات ونتتفرم... فنضطر نسكت، وإلا والله هنتقتل قبل ما نروح بيوتنا".

تصريح من صباحى الان على السى بى سى




تصريح من صباحى الان على السى بى سى
2012-12-24 18:51:50 1


[COLOR=black ! important] [/COLOR]


عــاااجل جدااا برجاء البحث والاعلان عن بيانات صاحبة الصورة




عــاااجل جدااا برجاء البحث والاعلان عن بيانات صاحبة الصورة





برجاء البحث والاعلان عن بينات صاحبة الصورة :ـ
الاسم/ دميانة رشيد فرح غطاس
طبيبة جراحة عيون وزوجة الرائد بيتر مجدى زاخر بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وهى متز
وجة حديثا منذ 7 شهور وخطفت يوم الثلاثاء الماضى بجوار نادى وادى دجلة الرياضى - زهراء المعادى المعادى ووجدت سيارتها بشارع إبراهيم الرفاعي بجوار السراج مول بمدينة نصر وجارى البحث عنها برجاء من يتوصل لاى معلومات عنها فليتوجه لاقرب قسم شرطة لابلاغهم فورا



فريد الديب .. يكشف عن تفاصيل خطيرة جدا لاول مرة ويكشف النقاب عن قتلة المتظاهرين




فريد الديب .. يكشف عن تفاصيل خطيرة جدا لاول مرة ويكشف النقاب عن قتلة المتظاهرين

محامى مبارك: المجلس العسكرى ارتكب جريمة عندما عطل العمل بالدستور

الديب: المحكمة فهمت شهادة سليمان ووجدى خطأ فهم شهود نفى لا إثبات

حجزت أمس محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، نظر أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمقدمة أيضا من النيابة العامة، على الأحكام الصادرة من المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ«قضية القرن»، للحكم فى جلسة 13 يناير المقبل.

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى، وسط حضور إعلامى وأمنى مكثف، وتلا مقرر الجلسة ملخص مذكرات الطعون المقدمة من كل من دفاع مبارك والعادلى، ومن النيابة العامة، وقال إن كلا الطاعنين قالا إن حكم الجنايات فى القضية قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وأشار مقرر الجلسة إلى أن طعن النيابة العامة ذكر أحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، وأهمل أحداث قتل المتظاهرين فى باقى ميادين ومحافظات الجمهورية.

وأضاف المقرر أن النيابة قالت إن غياب الفاعل الأصلى لا يمنع محاكمة الشريك، بالإضافة إلى عدم وجود أى تسجيلات رصدت حالات قتل تطمئن إليها المحكمة على الرغم من تقديم النيابة تسجيلات مصورة على الهواء مباشرة للأحداث عبر الفضائيات المختلفة.

نيابة النقض أوصت المحكمة بقبول النقض المقدم من مبارك والعادلى على حكم سجنهما شكلا، وفى الموضوع بإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر الجنايات الأخرى، وثانيا أوصت النيابة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا، وفى الموضوع بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى ورفض باقى الطعون جميعا.

وفى ما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية فى اتهام علاء وجمال مبارك وحسين سالم بالتربح والاستيلاء على المال العام لانقضاء المدة، قال المقرر إن النيابة أوردت فى طعنها أنه كان يتعين على المحكمة أن تعتمد مدة الانقضاء بدءًا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لمبارك، كما أن المحكمة لم تأخذ اعتبارا لما ورد فى التحقيقات من تقارير خبراء تفيد وجود إنشاءات جديدة لذات الفيلات موضوع الاتهام.. فريد الديب قال فى مرافعته إن الحكم كان صائبا حينما قال إنه لم يكن هناك قتل من جهة ضباط الشرطة للمتظاهرين، وإنه لا يوجد تحريض ولا اتفاق على القتل، مشيرا إلى أن الأحداث التى جرت خلال الأيام الأخيرة كشفت عن أحد المسؤولين عما حدث وهو من قُبض عليه ويحقَّق معه الآن، وقُدمت ضده بلاغات بأنه شوهد أعلى أسطح المبانى المحيطة بالتحرير يصوّب سلاحه تجاه المتظاهرين، قاصدا بإشارته حارس خيرت الشاطر المتهم بحيازة سلاح، وردد الديب قوله إن المحكمة كانت تريد إدانة

«الاتنين الكبار» على حد تعبيره، أى مبارك والعادلى، مشيرا إلى أن شهادة عمر سليمان أوردت أن من قتلوا المتظاهرين هم مسلحون من كتائب عز الدين القسام التى دخلت إلى الأراضى المصرية، والتحمت بقيادات الإخوان، واندسّت بين المتظاهرين، وأضاف الديب أن هؤلاء هم من يقومون اليوم بنفس الجرائم، وأشار إلى أن حالات القتل والإصابة كلها وقعت يوم 28 يناير، عندما دخل 100من عناصر القسام، والتحموا بالإخوان.

الديب قال أيضا إن القانون 183 لسنة 1952 يبعد المسؤولية عن حبيب العادلى والشرطة، لأن القوات المسلحة تولت المسؤولية الأمنية منذ عصر يوم 28 يناير 2011 وأصبحت قوات البوليس مرؤوسة للقوات المسلحة، وبالتالى لا يحملون أى مسؤولية فى هذا التوقيت لا هم ولا وزيرهم حبيب العادلى، وأشار الديب إلى أن مبارك لم يكن بمقدوره أن يفعل أكثر مما فعل لا هو ولا العادلى، موضحا أن شهادة المشير حسين طنطاوى أكدت أن مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، بل أمر بضبط النفس وعدم استخدام القوة على الإطلاق.

وأشار فى مرافعته إلى أن المحكمة فهمت شهادة عمر سليمان ومحمود وجدى وزير الداخلية الأسبق خطأ، لأن ما ورد بشهادتيهما يجعلهما شهودًا للنفى لا للإثبات، وأشار إلى أن حالات القتل والإصابة كلها وقعت يوم 28 يناير عندما دخل 100 من عناصر القسام والتحموا بالإخوان، وأوضح أن مبارك حينما علم بمطالب المتظاهرين قال «من العين دى قبل العين دى».

الديب قال أيضا إن المجلس العسكرى ارتكب جريمة عندما قام بتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستورى لأنه مفوّض لإدارة شؤون البلاد وكيلا عن مبارك لا للحكم.

عصام البطاوى محامى العادلى قال إنه طلب من المحكمة التى أصدرت حكمها استدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات، لأن لديه تسجيلات صوتية لاتصالات ولقاءات تمت بين الإخوان وحماس، لكنها لم تستجب له، وأشار إلى أن المحكمة غيّرت قيد ووصف الجريمة للمتهمين دون أن تخطر الدفاع، وأضاف محمد الجندى المحامى الآخر للعادلى فجّر مفاجأة عندما قال للمحكمة إن حبيب العادلى أخبره أن الإخوان المسلمين ليست لهم أى علاقة بالعنف ولا بأحداث قتل المتظاهرين، وهم دعاة فكر يواجهون فكرا بفكر، الأمر الذى أغضب الديب فوقف وقال «إذا كان قالك كده فهو قاللى حاجة تانية خالص».

وشهدت قاعة المحكمة دخول العشرات من مؤيدى الرئيس حسنى مبارك حاملين صورا له، وفور رفع الجلسة للمداولة رددوا هتافات مؤيدة له طوال نصف ساعة لم تفلح خلالها جهود الأمن فى تهدئتهم أو منعهم من الهتاف داخل قاعة المحكمة، وظلوا يرددون «الشعب يريد مبارك من جديد».

بالتفاصيل .. هؤلاء هم ضحايا الدستور الجديد

بالتفاصيل .. هؤلاء هم ضحايا الدستور الجديد

24 ديسمبر 2012





قالت مصادر متعدد وثيقة الصلة بالجمعية التأسيسة ورئاسة الجمهورية إنه خلال ساعات وعقب اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ستخلو عدد من المواقع القيادية للاجهزة الرقابية والمستقلة في مصروعلى رأسها مقعد المحافظ.
ويعد منصب محافظ البنك المركزي من أهم هذه المواقع والذي يشغله الدكتور فاروق العقدة منذ9 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن الضرورة الدستورية تقتضي هذا حيث نص الدستور الجديد على أن يشغل هذا المنصب لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وبالتالي فإن محافظا جديدا سوف يتم تعيينه أو سيتم اختيار قائم بالاعمال خلال ساعات حتي يعين رئيس الجمهورية محافظا جديدا للبنك المركزي.
وقالت المصادر إن الرئيس وفق الدستور الجديد سوف يعيين المحافظ الجديد لكن بعد موافقة مجلس الشورى بالاغلبية واشارت الى ان المحافظ غير قابل للعزل، ونفت المصادر تقديم العقدة استقالته وقالت انه مارس مهام عمله حتي أمس، ووصفته بأنه رجل اقتصاد وطني من الطراز الأول.
كما أكد المستشار حاتم بجاتو أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء والموافقة على الدستور الجديد سيتم حل المحكمة الدستورية العليا نهائيا بقوة القانون ، وسط تكهنات أكدتها مصادر قضائية باحتمالية أن يكون المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق الذي قدم استقالته السبت، هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة في مصر، إنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الموافقة على مشروع الدستور رسميا سيتم عزل أحدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة، وسيتم اختلاف توصيف المحكمة بدلا من كونها هيئة قضائية مستقلة إلى مجرد جهة قضائية يعين رئيس السلطة التنفيذية في مصر رئيسها وأعضاءها الباقين بقرار منه.
وتابع الجمل في تصريحات لـجريدة "الشرق الأوسط" الاثنين "على عكس الأعراف القانونية والدستورية سيحدد مجلس الشورى والذي ستنتقل إليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، اختصاص المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من أن أحكام المحاكم جميعا نافذة ومنتجة لآثارها؛ فإن الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض أمامها، ولن يكون للمحكمة الحق في الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأي انتخابات قادمة سواء تشريعية أو محلية إلا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم".
وأضاف المستشار الجمل أن هذه الأمور تأتي في خضم الهجمة الشرسة التي يشنها التيار السلفي وجماعة الإخوان على القضاء، محاولين السيطرة عليه وعلى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة بصفة خاصة، بعد أحكامها التي لم يرضوا عنها.
وتنتظر المحكمة الدستورية العليا -والتي لا يزال مقرها محاصرا من قبل أفراد منتمين للتيار السلفي- إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره، فإن وضع المحكمة الحالي سيتغير كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالي، حيث يقضي الدستور الجديد بأن يكون قضاة المحكمة الدستورية العليا 11 قاضيا بدلا من 19، على أن يعين رئيسها بقرار من الرئيس، بخلاف الوضع السابق والذي أقره المجلس العسكري الحاكم السابق للبلاد، بأن ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة.

مصدر عسكرى لـ «مرشد الجماعة»: لن نسمح بـ«أخونة» القوات المسلحة.. وتصريحاتك محاولة بائسة




مصدر عسكرى لـ «مرشد الجماعة»: لن نسمح بـ«أخونة» القوات المسلحة.. وتصريحاتك محاولة بائسة


قال مصدر عسكرى بارز لـ«الوطن» إن المؤسسة العسكرية لن تسمح بـ«أخونة القوات المسلحة» أو فرض سيطرة تيار معين أو فصيل سياسى على طريقة عملها وهدم التقاليد الراسخة لها.
وأوضح المصدر أن «اتهامات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لأبناء القوات المسلحة وقياداتها السابقين بالفساد، محاولة بائسة لمغازلة القيادة الحالية للجيش، من أجل إقحام الإخوان فى أمور تخص المؤسسة العسكرية، دون أن يدرك أن أهم مبادئ المؤسسة العسكرية هى احترام القادة السابقين والحاليين، وعدم تقبل أى إهانة موجهة لهم».
وأضاف المصدر أن «هناك إجراءات وتعليمات مشددة بين أبناء الجيش بعدم وجود أى توجه سياسى أو دينى معين، ومحاولة أى فرد نشر فكر معين داخل الجيش تمثل جريمة كبرى»، مشيراً إلى أن «سرّ نجاح وتماسك الجيش المصرى أنه غير طائفى والجميع به يعمل فى بوتقة واحدة لخدمة الوطن والولاء للشعب وليس لأى تيار أو فكر دينى».
ولفت المصدر إلى أن تقاليد المؤسسة العسكرية فى هذا الشأن لم تختلف بوصول الرئيس محمد مرسى وصعود التيار الإسلامى للحكم، حيث إن أهم شروط انضمام أى فرد للمؤسسة العسكرية هو عدم انتمائه لفكر متشدد أو متطرف، وإذا حدث وتمكَّن أى من أصحاب هذه الأفكار الالتحاق بالجيش فلا يُسمح له حتى التلميح بانتمائه الفكرى أو السياسى أو محاولة نشره بين أفراد المؤسسة العسكرية.
واختتم المصدر حديثه بأن «نسبة من يلتحقون بالقوات المسلحة ولهم انتماء لتيار سياسى أو دينى معين، محدودة جداً، وتنحصر بين المجندين، وتجرى السيطرة عليهم فور ارتدائهم الزى العسكرى والتشديد عليهم، بعد إظهار أو محاولة ترويج أفكارهم، وهذه النسبة تكون منعدمة بين فئة الضباط الذين يُلقنون المبادئ العسكرية منذ التحاقهم بالكلية الحربية».



شاهد ماذا كتب هشام قنديل على تويتر الان




شاهد ماذا كتب هشام قنديل على تويتر الان
2012-12-24 16:09:34


[COLOR=black ! important] [/COLOR]


فيديو.غنيم للإسلاميين: لا تصالحوا الكفار




فيديو.غنيم للإسلاميين: لا تصالحوا الكفار



وجدى غنيم

كتب ـ أحمد حمدي: الأثنين , 24 ديسمبر 2012 16:14
شن الداعية الإسلامى, وجدى غنيم, هجوما عنيفا على التيار المدنى المصرى ومعارضى الرئيس محمد مرسى مشيرا الى أن رافضى الدستور كفار لأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة فى المجتمع .
واستنكر "غنيم" فى مقطع فيديو تحت عنوان المفاصلة والتميز والبراءة, مطالب بعض القوى الاسلامية بالمصالحة بين جميع فصائل القوى السياسية، قائلا: "الاسلام لا يعرف التمييع وخلاص ثلثى الشعب قال نعم وخلاص قربوا يهيكلوا تقوموا انتم تنقذوهم وتعطوهم طوق النجاة بعد ان فشلوا امامكم ايه الخيبة اللى انتم فيها دي".
وأشار غنيم الى أن القوى المدنية تريد فصل الدين عن السياسة وبالتالى يسود الكفر مشيرا إلى ضرورة مقاطعة دعوات المصالحة مع القوى المدنية لأنهم غير مسلمين وكلامهم كفر خاصة بعد محاصرتهم المساجد والمشايخ.

شاهد الفيديو

فيديو .. الديب : جهاز المخابرات رصد اتصالات بين الإخوان وحماس انهم سيحتشدون يوم الجمعة 28 يناير !!!!

يو .. الديب : جهاز المخابرات رصد اتصالات بين الإخوان وحماس انهم سيحتشدون يوم الجمعة 28 يناير !!!!

















عبدالحكيم علم الدين - الشروق

أكد محامي الرئيس السابق فريد الديب أن جهاز المخابرات رصد اتصالات بين الإخوان وحماس مضمونها أنهم سيحتشدون يوم الجمعة 28 يناير .

وقال الديب فى تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم الذى يعرض بفضائية اليوم :" جهاز المخابرات رصد اتصالات بين الأخوان و حماس وأنهم سيحشدون يوم الجمعة 28 يناير ".

وتابع :" أحد الأشخاص تقدم بثلاث محاضر أنه رأى حارس الشاطر يوم 28 يناير يطلق النار على المتظاهرين من أعلى الجامعة الأمريكية " .

وأضاف :" الاخوان هم من قتلوا شهداء ثورة يناير لإحراج النظام السابق وألصاق تهمة القتل به وإسقاطه " .

وأوضح أن الاخوان سيبدوا في تصفية كل المعارضين جسديآ .

فيديو .. ابراهيم عيسى : احنا الاغلبية يا شوية بلطجية




فيديو .. ابراهيم عيسى : احنا الاغلبية يا شوية بلطجية






















عضو قبطي بـالشورى: عمرو خالد رشحني للتعيين.




عضو قبطي بـالشورى: عمرو خالد رشحني للتعيين.. والحرية والعدالة ينظر للمصريين وفقًا للهوية الدينية



0
















12/24/2012 - 06:13


أكد نبيل عزمي، عضو الهيئة العليا لـ"حزب مصر"، أنه تم تعيينه بمجلس الشوري بعد ترشيحه من الدكتور عمرو خالد، رئيس الحزب، بناء على هويته المصرية، وليس القبطية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إلى أن ماذكرته جريدة الحرية والعدالة، بشأن ترشيحه من قبل الكنيسة، أمر خاطئ، ولكن لا يمنع ذلك من أنه كان يشرفه أن يمثل الكنيسة باعتباره مسيحي الديانة.
وأرجع عزمي ذلك إلي أن حزب الحرية والعدالة، ينظر للمصريين علي اعتبار هويتهم الدينية- حسب قوله-.
علي صعيد متصل، قال وليد عبدالمنعم المتحدث الرسمي لحزب مصر، إن نبيل عزمي تم تعيينه بمجلس الشوري بناء علي ترشيح الحزب وعمرو خالد وليس الكنيسة.
كانت جريدة الحرية والعدالة قد نشرت تصنيفات المعينين في مجلس الشوري بقرار من رئيس الجمهورية ووضعت اسم نبيل عزمي ضمن 10 أسماء مرشحين من قبل الكنائس.





رسالة من ابو حامد الى باسم يوسف على تويتر الان




رسالة من ابو حامد الى باسم يوسف على تويتر الان
2012-12-24 1609


[COLOR=black ! important] [/COLOR]


شاهد ماذا كتب الشيخ على الجفرى على تويتر الان بمناسبة عيد الميلاد المجيد




شاهد ماذا كتب الشيخ على الجفرى على تويتر الان بمناسبة عيد الميلاد المجيد
2012-12-24 16:49:51 1


[COLOR=black ! important] [/COLOR]


لماذا انتصرت "نعم" في "موقعة الدستور"؟




لماذا انتصرت "نعم" في "موقعة الدستور"؟



التصويت على الدستور

تقرير: محمد ثروت منذ 2 ساعة 30 دقيقة
بالأرقام والإحصاءات الرسمية فإن من خرجوا للتصويت على الدستور الذي سيحكم مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير هم الأقل عددا، بعد انتخابات مجلس الشورى، منذ بدء المصريين في المشاركة "الفعلية" في تحديد مستقبل بلادهم.
في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مارس 2011، كان عدد من شاركوا في التصويت 18 مليون، وفي انتخابات مجلس الشعب شارك 30 مليون، وفي الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة شارك 25 مليون، وفي جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق شارك 26 مليون، أما من شاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد فلم يصلوا إلى 17 مليون ناخب.
خريطة انتخابات الرئاسة، وبشكل خاص في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، كانت تنذر بتصويت يميل نحو رفض الدستور، خاصة في ظل رفض مرشحين رئاسيين آخرين كان لهم ثقل انتخابي في الصندوق للدستور، مثل أحمد شفيق وحمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، فاجتماع أنصار هؤلاء أو قطاع كبير منهم على رفض الدستور، كان يعني عدم مروره وتفوق لا على نعم.
ولكن النتيجة النهائية جاءت خارج نطاق التوقعات لأسباب نرصدها في الآتي..
أولا: تراجع نسبة المشاركة في التصويت على الدستور.. وهذا صبّ مباشرة في صالح التيار الإسلامي الذي دعا إلى التصويت بنعم، ونجح في حشد 10 مليون في الصناديق مقابل 6 مليون ممن قالوا "لا"، وهذا يعني أن الإقبال على التصويت، بنفس نسب انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، لم يكن أبدا في صالح الإخوان المسلمين وأنصارهم.
ثانيا: استغل الإخوان المسلمون نفوذهم، وأيضا نقص الإشراف القضائي، لصالحهم بمنتهى الحرفية، فقد نجحوا في الاستفادة من تقسيم الاستفتاء على مرحلتين، جاءت الأولى لصالحهم بهامش ضئيل اتسع في المرحلة الثانية، وكان هذا متوقعا في ظل حالة "اللامبالاة" التي سيطرت على عدد كبير ممن يريدون التصويت بـ"لا"، لاعتقادهم بأن الدستور سيمرّ في النهاية.
ثالثا: على العكس من جميع الانتخابات التي جرت في مصر عقب الثورة، باستثناء استفتاء مارس 2011، حيث تمت جميعها على يومين، فإن الإخوان ضغطوا كي يكون التصويت على يوم واحد فقط، وهو ما أثّر بالسلب على نسبة المشاركة، التي لو خرجت كما كانت في انتخابات الرئاسة بجولتيها أو انتخابات مجلس الشعب، لكانت النتيجة خلاف ذلك تماما.
رابعا: أدت "الرسائل المختلطة" من جانب جبهة الإنقاذ الوطني، إلى حالة من الاضطراب في صفوف المعارضين للدستور، فقد أعلنت الجبهة في البداية مقاطتها للاستفتاء، ثم عادت قبل الاستفتاء بيومين تقريبا وأعلنت مشاركتها وطالبت الشعب بالتصويت بـ"لا".
خامسا: استغل الإخوان المسلمون وأنصارهم في التيارات الدينية بعض المساجد في الترويج للدستور، وهذا أمر من شانه أن يؤثر على قطاعات واسعة من الشعب الذي يميل إلى تصديق ما يقوله الشيوخ.
سادسا: لا يزال شعار "نعم للاستقرار" يمتلك نفوذا قويا لدى قطاعات ليست بالقليلة من الشعب المصري، خاصة في ظل غياب "خيار بديل"، وإحساس الشعب بأن رفض الدستور من شأنه أن يرفع سقف مطالب المعارضة لـ"إسقاط الرئيس نفسه"، وهو أمر لم يكن بعيدا عن التصوّر.
سابعا: غياب دور المعارضة في توضيح أسباب رفضها للدستور وذلك على المستوى الشعبي، فقد كان خطاب المعارضة "إعلاميا" و"نخبويا"، دون توضيح أسبابها بشكل يفهمه المواطن العادي الذي لا يمتلك انتماء سياسيا معينا، وهو ما جعل كثيرين يشعرون أن الرفض لمجرد الرفض فقط، وأنه يأتي في ظل الصراع السياسي بين القوى الإسلامية والتيارات المدنية.
ثامنا: الأحداث الدموية، خاصة في الاتحادية والقائد إبراهيم، والتي سبقت التصويت على الدستور، ربما دفعت كثيرين إلى المقاطعة أو التصويت بنعم خوفا من دخول البلاد في دوامة عنف جديدة.
ويبقى في النهاية، ووفقا للأرقام، أن الدستور المصري مرّ بنسبة مشاركة 32% ممن يملكون حق التصويت وهم 51 مليون ناخب، ووفقا لقواعد الديمقراطية فإن على الفريق الخاسر أن يقبل بالنتيجة، وأن يدرس أسباب خسارته ويتعلم منها ويستفيد منها مستقبلا، كما أن الفريق الفائز عليه أيضا أن يعلم أنه لم يعد صاحب تلك الشعبية الكاسحة التي يتخيلها، وأنه ليس الآمر الناهي على الأرض، وأن مؤيديه الآن ربما ينتقلون إلى الجانب الآخر، وهو ما حدث بالفعل إذا ما قارنّا بين نتائج استفتاء مارس 2011 التي خرجت بموافقة 77% مقابل رفض 23%، واستفتاء ديسمبر الذي جاء لصالحه بنسبة 64% مقابل 36%.

أصدقاء الموقع

المشاركات الشائعة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المدونة ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية نحو ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
Scroll to top