لماذا انتصرت "نعم" في "موقعة الدستور"؟
| ادسنس هنا 336 280 |
| ادسنس هنا 336 280 |
لماذا انتصرت "نعم" في "موقعة الدستور"؟
التصويت على الدستورتقرير: محمد ثروت منذ 2 ساعة 30 دقيقة
بالأرقام والإحصاءات الرسمية فإن من خرجوا للتصويت على الدستور الذي سيحكم مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير هم الأقل عددا، بعد انتخابات مجلس الشورى، منذ بدء المصريين في المشاركة "الفعلية" في تحديد مستقبل بلادهم.
في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مارس 2011، كان عدد من شاركوا في التصويت 18 مليون، وفي انتخابات مجلس الشعب شارك 30 مليون، وفي الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة شارك 25 مليون، وفي جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق شارك 26 مليون، أما من شاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد فلم يصلوا إلى 17 مليون ناخب.
خريطة انتخابات الرئاسة، وبشكل خاص في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، كانت تنذر بتصويت يميل نحو رفض الدستور، خاصة في ظل رفض مرشحين رئاسيين آخرين كان لهم ثقل انتخابي في الصندوق للدستور، مثل أحمد شفيق وحمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، فاجتماع أنصار هؤلاء أو قطاع كبير منهم على رفض الدستور، كان يعني عدم مروره وتفوق لا على نعم.
ولكن النتيجة النهائية جاءت خارج نطاق التوقعات لأسباب نرصدها في الآتي..
أولا: تراجع نسبة المشاركة في التصويت على الدستور.. وهذا صبّ مباشرة في صالح التيار الإسلامي الذي دعا إلى التصويت بنعم، ونجح في حشد 10 مليون في الصناديق مقابل 6 مليون ممن قالوا "لا"، وهذا يعني أن الإقبال على التصويت، بنفس نسب انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، لم يكن أبدا في صالح الإخوان المسلمين وأنصارهم.
ثانيا: استغل الإخوان المسلمون نفوذهم، وأيضا نقص الإشراف القضائي، لصالحهم بمنتهى الحرفية، فقد نجحوا في الاستفادة من تقسيم الاستفتاء على مرحلتين، جاءت الأولى لصالحهم بهامش ضئيل اتسع في المرحلة الثانية، وكان هذا متوقعا في ظل حالة "اللامبالاة" التي سيطرت على عدد كبير ممن يريدون التصويت بـ"لا"، لاعتقادهم بأن الدستور سيمرّ في النهاية.
ثالثا: على العكس من جميع الانتخابات التي جرت في مصر عقب الثورة، باستثناء استفتاء مارس 2011، حيث تمت جميعها على يومين، فإن الإخوان ضغطوا كي يكون التصويت على يوم واحد فقط، وهو ما أثّر بالسلب على نسبة المشاركة، التي لو خرجت كما كانت في انتخابات الرئاسة بجولتيها أو انتخابات مجلس الشعب، لكانت النتيجة خلاف ذلك تماما.
رابعا: أدت "الرسائل المختلطة" من جانب جبهة الإنقاذ الوطني، إلى حالة من الاضطراب في صفوف المعارضين للدستور، فقد أعلنت الجبهة في البداية مقاطتها للاستفتاء، ثم عادت قبل الاستفتاء بيومين تقريبا وأعلنت مشاركتها وطالبت الشعب بالتصويت بـ"لا".
خامسا: استغل الإخوان المسلمون وأنصارهم في التيارات الدينية بعض المساجد في الترويج للدستور، وهذا أمر من شانه أن يؤثر على قطاعات واسعة من الشعب الذي يميل إلى تصديق ما يقوله الشيوخ.
سادسا: لا يزال شعار "نعم للاستقرار" يمتلك نفوذا قويا لدى قطاعات ليست بالقليلة من الشعب المصري، خاصة في ظل غياب "خيار بديل"، وإحساس الشعب بأن رفض الدستور من شأنه أن يرفع سقف مطالب المعارضة لـ"إسقاط الرئيس نفسه"، وهو أمر لم يكن بعيدا عن التصوّر.
سابعا: غياب دور المعارضة في توضيح أسباب رفضها للدستور وذلك على المستوى الشعبي، فقد كان خطاب المعارضة "إعلاميا" و"نخبويا"، دون توضيح أسبابها بشكل يفهمه المواطن العادي الذي لا يمتلك انتماء سياسيا معينا، وهو ما جعل كثيرين يشعرون أن الرفض لمجرد الرفض فقط، وأنه يأتي في ظل الصراع السياسي بين القوى الإسلامية والتيارات المدنية.
ثامنا: الأحداث الدموية، خاصة في الاتحادية والقائد إبراهيم، والتي سبقت التصويت على الدستور، ربما دفعت كثيرين إلى المقاطعة أو التصويت بنعم خوفا من دخول البلاد في دوامة عنف جديدة.
ويبقى في النهاية، ووفقا للأرقام، أن الدستور المصري مرّ بنسبة مشاركة 32% ممن يملكون حق التصويت وهم 51 مليون ناخب، ووفقا لقواعد الديمقراطية فإن على الفريق الخاسر أن يقبل بالنتيجة، وأن يدرس أسباب خسارته ويتعلم منها ويستفيد منها مستقبلا، كما أن الفريق الفائز عليه أيضا أن يعلم أنه لم يعد صاحب تلك الشعبية الكاسحة التي يتخيلها، وأنه ليس الآمر الناهي على الأرض، وأن مؤيديه الآن ربما ينتقلون إلى الجانب الآخر، وهو ما حدث بالفعل إذا ما قارنّا بين نتائج استفتاء مارس 2011 التي خرجت بموافقة 77% مقابل رفض 23%، واستفتاء ديسمبر الذي جاء لصالحه بنسبة 64% مقابل 36%.
هنا صفحات الفيس اضغط علي اعجبني وانضم لصفحتنا ليصلك كل ماهو جديد في موقعنا
شـــاهـــد أيـــضـــا
ليست هناك تعليقات :