توك توك نيوز

قرار عاجل من الاعلامى محمود سعد شخصيا على تويتر الان
2012-12-02 23:13:01

[COLOR=black ! important] [/COLOR]

كتب محمد أسعد
تنظر الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من محيى كامل راشد "المحامى"، وأنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى لإلغاء حكم القضاء الإدارى، برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.

الزند: سنعاقب قضاة الإرشاد.. وندرس رفع قضية أمام "العدل الدولية"




الإثنين 03.12.2012 - 08:54 ص


المستشار أحمد الزند

كتب محمود كارم
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أنه بعد الاعتداء على قضاة المحكمة الدستورية العليا فسوف يُحدّد مجلس إدارة النادي موعدا يعلنون فيه عن غضبهم للشعب المصري.

وأشار إلى أنه سوف تتم معاقبة قضاة مكتب الإرشاد، مضيفا: "أنا هنا من أجل مصر واعدموني إن تركت منصة القضاء، وسوف نستمع لما قاله المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحاته السابقة عن أزمة القضاة في عام 2005".

ووجّه الزند كلمة للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، قائلا: "يا وزير العدل أنت الذي "تسيست"، ماذا حدث لك؟! وأنت القائل "سلطة القضاء تتسع لمراقبة مشروعية الدستور نفسه".

وأكد أن رؤساء أندية قضاة مصر قرروا مقاطعة الاستفتاء، وأن قضاة مصر يقترحون تدويل القضية أمام محكمة العدل الدولية بسبب التضييق على القضاة.

كما هاجم "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، اللجان والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "بسبب حاجتهم للمال يوظف هؤلاء الأشخاص أسوأ توظيف، فهم يعملون كـ"شتامين".

قبائل وعائلات الصعيد تحذر الرئيس من «تقسيم المجتمع»

أغلب القبائل ترفض وتقول للرئيس: «لا».. وتطالبه بإعادة »«الوحدة المفقودة» بين جميع تيارات الشعب المصرى كتب : أحمد شيخون وعبدالله مشالى وسعاد أحمد ومحمد خلف والوردانى عبدالحافظ وعمار عبدالواحد تصوير : هشام محمد منذ 4 دقائق
طباعة

مليونية الشرعية والشريعة
فى الوقت الذى أشارت فيه قناة «الجزيرة»، عبر شريط أخبارها، إلى أن العائلات والقبائل المصرية تدعم الدكتور مرسى فى إعلانه الدستورى، أشارت استطلاعات الرأى التى قامت بها «الوطن» إلى تباين الآراء والتوجهات السياسية، واختلاف آراء رؤوس العائلات بين التأييد والرفض، مما يؤكد أنها حملة مشبوهة، قام بها الجيش الإلكترونى لجماعة الإخوان المسلمين. ففى قنا، أكد أحمد مصطفى الجبلاو، أحد الرموز المؤثرة لقبيلة العرب بقنا، ونائب سابق، عقد اجتماعات مكثفة بين رموز قبائل محافظة قنا من أجل التوحد لتشكيل جبهة قوية لحشد أبناء القبائل للتصويت بـ«لا» لإسقاط مسودة الدستور خلال الاستفتاء المزمع إقامته منتصف الشهر الجارى قائلا: «القبائل سيكون لها دور فاعل خلال الأيام القليلة القادمة لمواجهة الدستور المسلوق من خلال التنسيق مع القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير»، محذراً فى الوقت ذاته جماعة الإخوان المسلمين بقوله «إياكم أن تظنوا أن سلق دستور لأجيال قادمة سيمر مرور الكرام، واحذروا قبائل صعيد مصر إذا غضبت».

حملة قناة «الجزيرة» مشبوهة.. والجيش الإلكترونى للإخوان يحاول أن يزوِّر الحقائق

فيما أشار محمد حسن العجل، أحد رموز الأشراف بقنا، إلى أن الدستور افتقر فى إعداده وصياغته إلى المنهج السليم، مما يجعل ولادته متعثرة، وافتقاده الشرعية إلى حد كبير بصرف النظر عن وجود مواد جيدة، وأفصح عن أن خيار تنظيم مسيرات حاشدة مناوئة لمسودة الدستور والإعلان الدستورى لا يزال قائما كخيار أولى للتعبير عن الرأى يعقبه قطع السكك الحديدية وتعطيل المنشآت العامة، حال إصرار الرئيس محمد مرسى على اختطاف الدولة للمصير المجهول بإصراره على إجبار المصريين على قبول الإعلان الدستورى ومحاولة فرض جماعة الإخوان المسلمين لمسودة دستور يكرس للديكتاتورية، على حد وصفه، مطالباً بربط العزل السياسى للنواب السابقين بوجود إدانة قضائية بحقهم، واصفاً خروج تظاهرات مؤيدة للدستور بحجة تضمنها أحكام الشريعة بـ«الضحك على الذقون»، محذراً التيارات الإسلامية من تكرار الاستقطاب الدينى خلال الاستفتاء على الدستور على غرار استفتاء 19 مارس. وفى سياق متصل عبر فتحى قنديل، أحد رموز عائلة النجمية أحد بطون قبيلة الهوارة بقنا وعضو مجلس شعب سابق، عن استيائه من محاولة التيارات الإسلامية تسويق الخلاف بين المعارضين والرئيس محمد مرسى من خلاف على الإعلان الدستورى على أنه خلاف حيال الشريعة الإسلامية. واستنكر الشيخ حامد الخولى، شيخ الطريقة الرفاعية، سيطرة الإخوان على مقاليد الحكم، وقال إنها ستخلق احتكاكا كبيراً مع الطرق الصوفية.
الشيخ عوض
وأكد اللواء مختار فكار، أحد رموز قبائل الهوارة، تأييده للدستور وكل ما يراه صالحا للمواطن.
فى الوقت الذى أكد فيه أحمد الزعيم، من إحدى قبائل العرب، أن الرئيس مرسى سعى إلى الدستور من أجل بقاء الإخوان فى السلطة إلى الأبد بعد أن مارسوا خلال الفترة الانتقالية كل أنواع الكذب والخداع.
وفى منفلوط أكدت عائلة كدوانى أن الإعلان الدستورى الجديد مجرد لصوصية، وذكر الحاج محمود كدوانى أن ما يقوم به الإخوان المسلمون وأتباعهم من التيارات الإسلامية ما هو إلا سرقة للبلد.
أما عائلة هاشم خليل، وهى أكبر عائلات أبوتيج، فقال كبيرها الحاج عمر خليل: «إننا نؤيد قرارات الدكتور مرسى مليوناً فى المائة لأننا نريد الاستقرار للبلد»، فيما رفضت عائلة أبوحميد، أكبر عائلات درنكة، الإعلان الدستورى. أما شاهين كيلانى كبير عائلة «كيلانى» بديروط فهو يعارض الدستور ويقول كان يجب أن يحدث فيه توافق أكثر من ذلك، وأشار إلى أن خروج الكنيسة وعدم عودتها مرة أخرى للحوار أمر معيب فى الدستور ولا بد من التعامل معها على أنها شريك فى الوطن.
وقال أحمد محمود حسين، من بنى سويف، إنه ضد قرارات الرئيس مرسى بداية من إقالة النائب العام وحتى تحصين قراراته، وأشار إلى أن الحركة المضادة لفكر الإخوان لم تتبلور بعد خاصة أنه لا توجد أحزاب سياسية قوية يستطيعون الحشد من خلالها.
محمد شاكر الديب، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، عن مركز الواسطى، وابن قرية الميمون، والتى تعد أكبر كتلة تصويتية بالمركز، قال إنهم يوافقون على الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن مليونية جامعة القاهرة التى شارك فيها لم تكن تضم إخوانا مسلمين وقوى سلفية وإسلامية فحسب، بل ضمت مواطنين عاديين.
وقال هانى يوسف، الأمين العام للاتحاد النوبى العام، والذى يمثل عددا كبيراً، وشريحة عريضة من النوبيين، إننا ضد الإعلان الدستورى وضد قرار الرئيس بالاستفتاء على الدستور فى منتصف ديسمبر الحالى.
وفى نفس المحافظة قال إبراهيم البرسى الجعفرى، منسق ائتلاف القبائل العربية، الذى يضم أكبر شرائح المجتمع الأسوانى، الذين يمثلون حوالى80% من نسبة سكان المحافظة، والذى يضم مجموعة من القبائل بالمحافظة، نحن سنصوت بـ«لا» فى الاستفتاء على الدستور ونرفضه، لأنه تم التسرع فيه ولم يحو فى طياته جميع ما يحتاجه المصريون، كما لم تشارك جميع أطياف المجتمع فى وضعه. وأكد الشيخ عوض محمد هدل، رئيس جمعية العبابدة والبشارية بأسوان، التى تمثل ما يزيد عن مائة ألف عبادى وبشارى، يعيشون وسط مدينة أسوان، وفى مراكزها الخمسة، وتزيد كثافتهم فى أطراف المحافظة جنوباً: إن «غالبية العبابدة والبشارية مع قرارات الدكتور محمد مرسى، والإعلان الدستورى، ومع (نعم) للدستور المصرى، الذى سيستفتى عليه فى منتصف ديسمبر، لأن ذلك سيدعم الاستقرار». وأكد محمد صلاح عكاشة، منسق ائتلاف أسوانلى، الذى يضم الآلاف من الأسوانيين، ويضم العائلات الأسوانية العريقة، أن الائتلاف يؤيد بقوة قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ويثنى عليه رغم قناعته بتأخرها. أما فى الأقصر فقال عبدالوهاب نصير، موجه خط عربى من عائلة النصيرات، إن أكثر من 95% من أفراد العائلة يؤيدون قرارات الرئيس برغم الكثير من التحفظات نظرا لعضوية الدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور وهو أحد كبار عائلة النصيرات، والعضو الوحيد بالتأسيسية الذى ينتمى لمحافظة الأقصر، وهو أمر يشفع لأفراد العائلة بتأييد قرارات مرسى نظرا للقبلية الشديدة فى الصعيد التى لا يستطيع أن ينكرها أحد.
هاني يوسف
ويقول خالد محمد حسن، طالب من عائلة الغوانم بمركز أرمنت غرب الأقصر، وهى عائلة برلمانية شهيرة، إن 1% فقط من أفراد عائلته يؤيدون قرارات مرسى والأغلبية يرفضونها لأنها تعدت على السلطة القضائية وفرقت الشعب المصرى. أحمد حسن، موظف ينتمى لعائلة الطيرى بمنطقة الطود جنوب الأقصر، يقول إن أفراد عائلته المنتشرين فى جميع أنحاء مصر يعارضون قرارات الرئيس ويخرجون فى مسيرات رافضة لهذه القرارات التى خلقت الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد.
وحذرت عائلات وقبائل قنا من خطوة الإعلان الدستورى، وأكد اللواء نظامى سالم الشريف، نائب نقابة الأشراف بقنا، أن الرئيس محمد مرسى يسعى إلى تقسيم المجتمع إلى إسلامى وعلمانى ونحن نرفض ذلك ولا بد من تلبية حاجات جميع طوائف المجتمع.


الوطن

كريم شعبان




نفت صفحة أنا آسف ياريس على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مانشر من الأكاذيب والخرافات على المواقع الالكترونية على حد تعبيرها ، قائلة : وتتحدي صفحة أنا أسف يا ريس أن يكون التحقيق مع جمال مبارك اليوم قد تطرق الي تملكه لفيلات أو شئ من هذا القبيل ، وكذلك بالنسبة الي علاء مبارك.

وأضافت : وقد اقر كل من علا، وجمال من قبل عدم وجود أي ممتلكات لهما خارج جمهورية مصر العربية ،كذلك اثبتت كافة التحريات التي تمت بخصوص هذا الشأن عدم وجود أي أملاك لهما خارج مصر . مرة أخري اليوم 2 ديسمبر 2012 وستظهر هذه التحقيقات في يوم من الأيام.

وتابعت : وإذا ظهر خلاف ذلك سنغلق صفحاتنا في الحال ، كما أن المحرر كاتب المقال قد ذهب به الخيال أن ثمن الفيلا 500مليون جنيه استرليني وعلي حد علمنا لم نسمع عن هذا الرقم في مجال العقارات في أي مكان في العالم فالرجاء عند الفشر والكذب الرجاء أن تراعي عقلية القاري التي لم تراعي لأسباب سياسية نعرفها جميعا خلال العامين السابقين.
الفجر

"البرادعى" لـ "الإخوان": شتان بين الديمقراطية والغوغائية

الإسكندرية – هناء أبو العز
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، صباح اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة صبرى نخنوخ، ومحمد صادق عبد الستار بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، لضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وندب قسم أبحاث التزيف والتزوير للانتقال إلى نادى القضاة لسؤال الموظف المختص عن واقعة الكارنيه الصادر لنخنوخ من نادى القضاة بتاريخ 3 مارس 2012.

كان محامى الدفاع عن المتهم قد طالب فى الجلسة السابقة باستدعاء كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، واللواء أحمد حلمى، مدير الأمن العام، وجمال حنفى عضو مجلس الشعب السابق، للإدلاء بشهادتهم فى القضية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت من إلقاء القبض على صبرى نخنوخ، وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة ''الكينج مريوط''، وضبط بحوزته مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات، وعدد من المسجلين، إلى جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر.

كتب أحمد زيادة
قال عبد الحليم قنديل قيادى حزب التيار الشعبى، إن الرئيس محمد مرسى يحاول بقدر الإمكان إبعاد الجيش وقياداته عن الأزمة الدائرة حول الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور والمتظاهرين بالتحرير بشكل كبير، وذلك لعدم ثقته كرئيس فى انحياز الجيش له من عدمه.

وقال "قنديل" فى تغريده على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " استمروا .. أنتم على الطريق الصحيح.. ولا ثقة لمرسى فى أفراد الجيش بسبب حالة الاضطراب بداخله، لذا يحاول أن يبعده بقدر الإمكان عن القضية"، حيث نصح المتظاهرين بالمضى فى طريق الثورة لإسقاط النظام.

وأضاف "قنديل" فى تغريده أخرى أن محاولات الإخوان فى السيطرة على قطاعات الدولة باءت بالفشل، حيث قال "لم تستطع الجماعة السيطرة على كامل مؤسسات الدولة فى فترتها الماضية، والسيطرة على إدارة بعض المؤسسات لن تجد معها شيء ..الثورة ستنتصر" .

اختراق موقع الدستورية العليا

كتب محمود حماد الكومى

استمر تعرض صفحة المركز الإعلامى بموقع المحكمة الدستورية على الإنترنت للاختراق من قبل بعض الهاكرز، فى محاولة منهم للتنبيه على ضعف إمكانات الموقع الأمنية.

من جانبه، قال مخترقو الموقع الإليكترونى إن اختراقهم له ليس لهدف تخريبى، وإنما لكشف ثغرات الموقع التى قد يتمكن منها بعض العناصر الإخوانية.

وجاءت الرسالة التى تركها الهاكرز كالتالى: "الاختراق ليس الهدف منه تخريبى، وإلا لقمت بتخريب الموقع كله.. والهدف من الاختراق التنبيه على أن الموقع به ثغرات يمكن للإخوان الدخول للموقع بها.. والمصريون كلهم مع القضاء المصرى ضد الهجمة الشرسة لدعاة الظلام.. وعاشت مصر وعاش قضاؤها وجيشها".












اليوم السابع

مدحت العدل

كتب طارق شحاته

أكد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أنه ضد الاعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسي، لأنه سيجعل منه ديكتاتورا جديدا -حسب كلامه- ولكن باسم الدين لأنه سيجمع كل السلطات بيده ويحصين كافة قراراته.

وأعلن فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" مشاركته فى مليونية الثلاثاء القادم ومن قبلها فى ميدان التحرير لكى يتراجع الرئيس عن هذا القرار، وهو المطلب الذي نادت به ثورة 25 يناير المجيدة بالقضاء على الديكتاتور السابق حسنى مبارك.

وائل غنيم

يسألنى بعض من أحبهم وأحترمهم لماذا تغيرت مواقفك.. ما الذى حدث لك؟ لقد أصبحت منحازا بدرجة غير مقبولة، ولهؤلاء الأصدقاء الأعزاء أقول..

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أن قرأت أمام الملايين مبادرة التوافق الوطنى التى أطلقتها صفحة كلنا خالد سعيد على قناة OnTV قبل أسبوعين من انتخابى رئيسا للجمهورية وقلت بالنص أننى موافق على إعادة تشكيل التأسيسية الثانية (بعد ما حدث بالأولى) بما يحقق التوازن الحقيقى للمجتمع، وسأسعى لذلك بصفتى رئيسا لحزب الحرية والعدالة .. لم أفعل شيئا من ذلك..

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أن اتفقت مع من وقفوا معى قبل يومين من إعلان نتيجة الانتخابات لمنع تزويرها على أن أسعى جاهدا لتعديل تشكيل التأسيسية بما يحقق التوازن، لم أسعى لذلك حقيقة، وحينما انسحب 26 عضوا منها بدلا من السعى لتحقيق الوفاق، اتفقت مع أعضاء التأسيسية على إنهاء وضع الدستور فى 48 ساعة، حتى لو لم يحضر سوى 85 عضوا بالتأسيسية من الأساسى والاحتياطيين، الذين تم تصعيدهم فى نفس اليوم!

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أن وعدتكم فى لقائى مع المحامين أنه لا دستور سيطرح للاستفتاء إلا قبل حوار مجتمعى حقيقى، إذ بى أعلن فجأة أن الدستور سيصوت عليه يوم السبت الموافق 15 ديسمبر!

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أن وعدتكم بألا أستخدم السلطات التشريعية إلا فى أضيق الحدود، إذ بى أقوم بإصدار إعلان غير دستورى (وليس حتى قانون!) يمنع المواطن المصرى من حقه فى التقاضى ضد قراراتى، بل وحصنت الجمعية التأسيسية التى كنت سابقا وعدت فى وضع كل جهدى لتحقيق التوافق داخلها ليخرج دستور يليق بالثورة.

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أن وعدتكم فى اجتماع مغلق حضره عشرة شباب والدكتور سيف عبد الفتاح وبعض مساعدى الرئيس ألا يخرج الدستور إلا بالتوافق وأن يكون الحوار الوطنى وعدم الإقصاء هى سمة المرحلة، إذ بى بعدها بأيام أتحرك فى اتجاه معاكس تماما لذلك! وأرفع درجة الاستقطاب فى الشارع المصرى لدرجة "الفتنة" بين أبناء الشعب وبعضهم البعض!

- نعم تغيرت مواقفى، فهذه جماعتى تحشد جموع المؤيدين لقراراتى ليخرجوا هاتفين باسمى فداء بالروح والدم أمام الاتحادية فأخرج لأتحدث لهم دون غيرهم، وإذ بى أقول أن من يعارضنى ما هم إلا قلة قليلة لا تسعى لمصلحة هذا الوطن! ثم تحشد الجماعة مرة أخرى جموع المؤيدين يوم السبت لنسمع كلاما من قبيل أنك مؤيد بـ 90% من الشعب المصرى مع أن من انتخبك من الشعب هم 51% فقط على غرار ما كان يحدث فى العهد السابق!

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أن وعدتكم بالاستقلال الكامل للقضاء، إذ بى أصر على تعيين نائب عام جديد أختاره أنا، جاء من البحرين متجها إلى مقر النيابة العامة فى الواحدة صباحا وسط هتافات من يؤيدنى، دون استشارة لأحد من المجلس الأعلى للقضاء، وفى أجواء إعلان غير ستورى، لأؤكد أنه لن يكون حتى نائبا عاما مؤقتا حتى إتمام الدستورى بل نائبا عاما لمصر طوال أربعة سنوات حكمى.

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد أيام قليلة من إعلانى غير الدستورى وحينما امتلأ ميدان التحرير عن آخره بالمعترضين على قراراتى قررت عدم الاكتراث بهم أو عقد حوار وطنى يدعى فيه العقلاء ليتقى الجميع فتنة كان من الواجب علينا جميعا اتقاءها حرصا على مصلحة هذا الوطن!

- نعم تغيرت مواقفى، فبدلا من احترام الديمقراطية وحق الناس فى الاختيار، أصدرت إعلانا غير دستورى، ثم خيرت الشعب المصرى الذى ثار من أجل كرامته، بين الموافقة على دستور قد يقبلوه أو لا يقبلوه، أو استمرار إعلان غير دستورى يعطينى صلاحيات لم تُعطى لحاكم فى تاريخ مصر الحديث بشكل دستورى.

- نعم تغيرت مواقفى، فبعد وعدك بأن تكون مؤسسة الرئاسة هى مؤسسة تتخذ قرارات منهجية ومدروسة إذ بها تصدر قرارات دون علم الكثير ممن هم فيها، فكل من اتصلت بهم من مستشارى الرئيس لم يكن لديهم علم بالإعلان الدستورى، ووزير العدل قال: إن قانون حماية الثورة معيب! بل وحتى نائب رئيس الجمهورية يتحفظ على بعض المواد وصياغة الإعلان الدستورى!

- نعم تغيرت مواقفى، فقد وعدتكم يوما أننى لن أتوان عن التراجع عن أى خطأ أقع فيه، ثم ما لبثت أن قررت عدم التراجع بل وحشد الحشود لتأييدى واعتبار من يعارضنى بأنهم: "قلة مندسة" .. أو "ثوار باعوا الثورة لمصالحهم الشخصية".

- نعم تغيرت مواقفى، فبالأمس حينما احتجت لأصواتكم قلت لكم: "قوتنا فى وحدتنا"، واليوم أقول لكم أيتها القلة القليلة غير المؤثرة فى المجتمع: "موتوا بغيظكم".

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه..

حمزاوى: الرئيس وجماعته يدفعون مصر لمرحلة ظلامية بامتياز

الأحد، 2 ديسمبر 2012 - 11:58


كتبت إيمان على

أكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن الرئيس وجماعته يدفعون بمصر إلى مرحلة ظلامية بامتياز واصفا قرار محمد مرسى بتحديد موعد الاستفتاء 15 ديسمبر بـ"الديكتاتورى".

وقال حمزاوى عبر تغريدة له على التويتر، إنه دستور باطل يقسم المجتمع، إضافة إلى حصار السلطة القضائية أيضا لتعويقها.

2012-12-02 11:27:19

[COLOR=black ! important] قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا في تصريحات خاصة لها إنها تلقت رسائل ومكالمات تهديد هي و زملائها القضاة باغتيالهم و حرق مبنى المحكمة الدستورية العليا . و اشارت الجبالي إلي أن رئيس المحكمة أجل الجلسة لأجل غير مسمى نظرا لوجود عائق مادي يمنع القضاة من أداء عملهم لوجود حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أمام المحكمة ،مما يعمل على إرهاب القضاة على حد وصفها . يذكر أن المحكمة كانت ستنظر اليوم الاحد ١٥ دعوى قضائية، من بينها عدد من الدعاوى المتعلقة ببطلان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان مجلس الشورى.

2012-12-02 11:26:26

[COLOR=black ! important] فرحة بين المتظاهرين أمام المحكمة بعد تأجيل نظر التأسيسية والشورى.. وهتافهم "هنحل الدستورية"


سادت أجواء من الفرحة العارمة بين المتظاهرين المحاصرين لمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي، بعد قرار المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة تأجيل جلسة نظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى.

وردد المتظاهرون هتافات: "صوتي يا تهاني.. دستورنا راجع تاني"، و "حصنا التأسيسية.. وهنحل الدستورية"، "ولم العدة يا عبد المجيد.. جبنا نائب عام جديد".

وكان المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد قرر تأجيل جلسة نظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، وانتخاب مجلس الشورى، إداريا إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم تمكن أعضاء المحكمة من الحضور لنظر الجلسة، بسبب محاصرة مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي لمقر المحكمة منذ ليلة أمس.









[/COLOR]

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عقب اتهامهم بالإضرار بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى جلسة 2 فبراير المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن.

الجلسة التى لم تستمر أكثر من دقيقة واحدة، حضر فيها المتهمون المخلى سبيلهم ودخلوا قفص الاتهام وجلس أقاربهم وأصدقاؤهم أمام القفص مانعين أحدا من رؤيتهم وطلب دفاعهم التأجيل للاطلاع فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كانت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام رءوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد فى قطاع الطيران المدنى، كانت قد انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضى.

وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين، قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.