ادسنس هنا 336 280

ادسنس هنا 336 280

عاجل .. القضاء الإداري يرفض عودة مجلس الشعب



الأربعاء, 19 ديسمبر 2012 21:51

مجلس الدولة


كتب يوسف أبو الحجاج
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حُكمًا قضائيًا، رفضت فيه دعوى قضائية أقامها عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية العدالة، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 الصادر بحل مجلس الشعب.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، بإن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صدر قراره بحل مجلس الشعب يوم الجمعة 15 يونيو هذا العام 2012، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية فى 14 يونيو ، 2012
وأن قرار رئيس المجلس العسكرى لم يصدر بإرادة منفردة، بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وإنما جاء مجرد إجراء تنفيذي لذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قضاء محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، أقر أن دعوى إلغاء القرارات، هى دعوى عينية مناط بها اختصام قرار إدارى تصدرة الجهة، معبرًا عن إرادتها، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وتحدث أثر قانوني، وإذا لم يكن القرار بهذا المعنى، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار إدارى.
وأكدت المحكمة بأن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيًا في يناير عام 1986، أكدت فيه بأن القرار الصادر بتنفيذ حكم قضائي لا يشكل قرارًا إداريًا بالمعنى الدقيق، لأنه مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء، ولا يرقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ، التي تفصح الجهة الإدارية عن إرادتها فية لإنشاء مراكز قانونية.
وكان كلًا من محمد عبد العال عباس هيكل ومحمد رجب إسماعيل وشفيق محمد عبد الحى أعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن الدائرة الثالثة بالدقهلية، أقاموا دعوى قضائية، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، مؤكدين أن هذا القرار يتصف بعدم المشروعية، لأن اختصاص المجلس العسكري محددة بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 ليس من بينها إصدار مثل هذا القرار، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


الدستور

هنا صفحات الفيس اضغط علي اعجبني وانضم لصفحتنا ليصلك كل ماهو جديد في موقعنا

شـــاهـــد أيـــضـــا