تحذير هام لمرسي
| ادسنس هنا 336 280 |
| ادسنس هنا 336 280 |
منظمات تدعو الرئيس لاتخاذ خطوات لوقف الانزلاق نحو حرب أهلية
6 ديسمبر 2012 11:58 م
أعربت 20 منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره الاربعاء بحرب الشوارع، وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات.
واعتبرت المنظمات -فى بيان مشترك لها الخميس- أنه كان من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لقطع الطريق على الكارثة التي جرت الاربعاء، وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أنهم التزموا الصمت التام واختفى تماما أي وجود للدولة بكافة مؤسساتها ومسئوليها، مفسحةً المجال لاستخدام العنف في تصفية الخلافات السياسية.
وشددت المنظمات على أن أحداث الاربعاء تستدعي تحقيق جاد حول ملابساته وأسبابه، كما يتعين أن تكون المسئولية الأولى لجهات التحقيق هي التوجه لكبار المسئولين في الدولة، لاستخلاص الدوافع وراء ترك الأمور حتى تتفاقم، مما أسفر عن وقوع الكارثة، إلا أن ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم في الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد لها جهارا وعلنا، وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.
كما يتعين على جهات التحقيق أن تعرف مصادر الأسلحة النارية المستخدمة، وكيف تم استخدامها على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة في محيط قصر الاتحادية.
وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة أن يضطلع رئيس الجمهورية فورا بمسئولياته من أجل درء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي وذلك باتخاذ قرارات فورية تهيئ المناخ لحوار وطني متكافئ للخروج من هذا المنعطف الخطير.
وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات حول المسئولية السياسية والجنائية عن الأحداث الكارثية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، وإلغاء الإعلان الدستوري، والإيقاف الفوري لمختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وتشكيل هيئة تأسيسية جديدة لوضع دستور يراعي في تشكيلها التمثيل المتكافئ لمختلف أطياف المجتمع، وتحظى بحضور بارز لخبراء القانون الدستوري وخبراء حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.
المصدر: اخبار مصر
6 ديسمبر 2012 11:58 م
أعربت 20 منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره الاربعاء بحرب الشوارع، وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات.
واعتبرت المنظمات -فى بيان مشترك لها الخميس- أنه كان من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لقطع الطريق على الكارثة التي جرت الاربعاء، وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أنهم التزموا الصمت التام واختفى تماما أي وجود للدولة بكافة مؤسساتها ومسئوليها، مفسحةً المجال لاستخدام العنف في تصفية الخلافات السياسية.
وشددت المنظمات على أن أحداث الاربعاء تستدعي تحقيق جاد حول ملابساته وأسبابه، كما يتعين أن تكون المسئولية الأولى لجهات التحقيق هي التوجه لكبار المسئولين في الدولة، لاستخلاص الدوافع وراء ترك الأمور حتى تتفاقم، مما أسفر عن وقوع الكارثة، إلا أن ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم في الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد لها جهارا وعلنا، وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.
كما يتعين على جهات التحقيق أن تعرف مصادر الأسلحة النارية المستخدمة، وكيف تم استخدامها على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة في محيط قصر الاتحادية.
وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة أن يضطلع رئيس الجمهورية فورا بمسئولياته من أجل درء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي وذلك باتخاذ قرارات فورية تهيئ المناخ لحوار وطني متكافئ للخروج من هذا المنعطف الخطير.
وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات حول المسئولية السياسية والجنائية عن الأحداث الكارثية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، وإلغاء الإعلان الدستوري، والإيقاف الفوري لمختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وتشكيل هيئة تأسيسية جديدة لوضع دستور يراعي في تشكيلها التمثيل المتكافئ لمختلف أطياف المجتمع، وتحظى بحضور بارز لخبراء القانون الدستوري وخبراء حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.
المصدر: اخبار مصر
هنا صفحات الفيس اضغط علي اعجبني وانضم لصفحتنا ليصلك كل ماهو جديد في موقعنا
شـــاهـــد أيـــضـــا
ليست هناك تعليقات :