ائي رفيع المستوى لـ"بوابة الأهرام" أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، بشأن منازعتي التنفيذ المقامتين أمامها، للمطالبة بوقف تنفيذ قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد انتهى لعدم قبول الدعويين.

وأوضح المصدر أن التقريرين تم وضعهما من جانب دائرتين مختلفتين بهيئة مفوضي المحكمة، وكل تقرير أوصى بعدم القبول ولكن لأسباب مختلفة، منها أن مقيمي الدعويين غير ذي صفة.

وشدد المصدر على أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم لهيئة المحكمة التي ستنظر القضية.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بيانا مساء اليوم الثلاثاء على لسان المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسمها قالت فيه: حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات منازعتى التنفيذ المقامتين أمامها، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في تصريح له إن منازعتي التنفيذ أقيمتا من جانب ثروت بخيت عيسى وآخرين، ومبروك محمد حسن وآخر، وتضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام جميع آثاره باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون.

وكشف مصدر قضائي لـ"بوابة الأهرام" عقب صدور بيان المحكمة أن الدعويين كان قد تم إحالتهما إلى هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لوضع تقريرها بشأن موضوعهما، وتحديد صفة مقيميها في المنازعة، مشيرا إلى أنه طالما حددت المحكمة جلسة لنظر الدعويين فقد تصدر حكمها بشأن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية قبل الانتهاء من الدستور الجديد.