النائب العام يضرب بكلام سلطان عرض الحائط ويحقق بتزوير الانتخابات
| ادسنس هنا 336 280 |
| ادسنس هنا 336 280 |
النائب العام يضرب بكلام سلطان عرض الحائط ويحقق بتزوير الانتخابات
الاحد 11 نوفمبر 2012 6:38:19 م
محدث :
طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، بندب قاضٍ للتحقيق ببلاغات تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية .
وكان الفريق احمد شفيق قد تقدم ببلاغ للنائب العام اشار فيه الى وجود تزوير وتلاعب فى نتائج الانتخابات الرئاسية .
وكان المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية,قد عقّب على ما يردده الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسي السابق, بشأن عمليات التزوير في الانتخابات بأنه كلام غير صحيح، وأن الرئيس الشرعي للبلاد هو د.محمد مرسي.
وقال سلطان إنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلي وممل، وأضاف: "وأعلنا عن كل صغيرة وكبيرة ومن لديه أي شك فليتقدم بأي بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكي تتبين الحقيقة للرأي العام المصري"، مؤكداً أن الحقيقة ظاهرة كالشمس، لكن هناك أطرافا تشوش عليها من أجل التضليل.
وبشأن كلمات الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذي شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، قال سلطان: "جهات التحقيق أمام الجميع وليس وسائل الإعلام".
وكان د. شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أعلن عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد.
وأكد السيد - في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على "فيس بوك" - أن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادي القضاة بشأن تزوير الانتخابات.
وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من "لواء" وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام يرصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً، متابعاً أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة.
وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية، وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أي منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية.
وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة.
وأوضح السيد أن عملية التزوير، تمت بطريقة منظمة، ووصلت إلى المطابع الأميرية والشرطة، مما يعني اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، مشيرا إلى أن مؤسستي "كارتر" و"ابن خلدون" تحدثتا عن عمليات تزوير، ولا يتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع.
وقال: "رصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت فيها بطاقات التصويت مؤشرا عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطني والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأي إلى كل من مطابع الشرطة 28 مليون بطاقة، والمطابع الأميرية 22 مليون بطاقة".
وأضاف: "رصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبني سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية".
وأوضح السيد أن التقرير قد أكد أن معظم البطاقات التي تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسي، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين
البشاير
الاحد 11 نوفمبر 2012 6:38:19 م
محدث : طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، بندب قاضٍ للتحقيق ببلاغات تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية .
وكان الفريق احمد شفيق قد تقدم ببلاغ للنائب العام اشار فيه الى وجود تزوير وتلاعب فى نتائج الانتخابات الرئاسية .
وكان المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية,قد عقّب على ما يردده الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسي السابق, بشأن عمليات التزوير في الانتخابات بأنه كلام غير صحيح، وأن الرئيس الشرعي للبلاد هو د.محمد مرسي.
وقال سلطان إنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلي وممل، وأضاف: "وأعلنا عن كل صغيرة وكبيرة ومن لديه أي شك فليتقدم بأي بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكي تتبين الحقيقة للرأي العام المصري"، مؤكداً أن الحقيقة ظاهرة كالشمس، لكن هناك أطرافا تشوش عليها من أجل التضليل.
وبشأن كلمات الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذي شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، قال سلطان: "جهات التحقيق أمام الجميع وليس وسائل الإعلام".
وكان د. شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أعلن عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد.
وأكد السيد - في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على "فيس بوك" - أن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادي القضاة بشأن تزوير الانتخابات.
وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من "لواء" وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام يرصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً، متابعاً أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة.
وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية، وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أي منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية.
وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة.
وأوضح السيد أن عملية التزوير، تمت بطريقة منظمة، ووصلت إلى المطابع الأميرية والشرطة، مما يعني اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، مشيرا إلى أن مؤسستي "كارتر" و"ابن خلدون" تحدثتا عن عمليات تزوير، ولا يتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع.
وقال: "رصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت فيها بطاقات التصويت مؤشرا عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطني والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأي إلى كل من مطابع الشرطة 28 مليون بطاقة، والمطابع الأميرية 22 مليون بطاقة".
وأضاف: "رصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبني سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية".
وأوضح السيد أن التقرير قد أكد أن معظم البطاقات التي تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسي، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين
البشاير
هنا صفحات الفيس اضغط علي اعجبني وانضم لصفحتنا ليصلك كل ماهو جديد في موقعنا
شـــاهـــد أيـــضـــا
ليست هناك تعليقات :